تشغل كينروس تازيازت مكانة كبيرة في كفة الاقتصاد الموريتاني، حيث تعمل الشركة على استخراج الذهب من منجم تازيازت الذي يبعد 350 كلم عن شمال العاصمة الموريتانية انواكشوط. تازيازت وبعد أن كانت شركة تختصر على استخراج الذهب أصبحت اليوم تهدف إلى الاستقلال عن إطارها القانوني وتستعلي على دولة موريتانيا وتناصفها القيادة بكل تحد وشموخ، وحسب بعض المتابعين لمسيرة الشركة العملية فإن تازيازت أصبحت تهدد اقتصاد موريتانيا وتستحوذ على ثاني أغلى وأعز ثروة اقتصادية يملكها الشعب الموريتاني، وتستخف بعمالها وتسرحهم بكل أنانية ومن دون حقوق، بل إنها تسعى حسب بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن تصبح دولة مستقلة عن موريتانيا في المستقبل القريب. لقد ءان الأوان لوضع حدود قانونية ورقابة صارمة على هذه الشركة التي تنهب وتستغل صمت الدولة وبراءة الشعب الموريتاني للاستيلاء على ثروة معدنية هي من أعز وأغلى ما يملك الشعب الموريتاني، فعلى الدولة أن تستدرك الموقف وتستجلب خبراء دوليين وترفقهم بصحافة صادقة وصارمة للوقوف على حقيقة هذه الشركة،و 

في مقابلة له مع موقع اكريدم عاد الرئيس المدير العام لشركة تازيازت موريتانيا لمتد إلى الحديث عن دراسة الجدوى الأولية الشهيرة 

لمشروع توسعة منجم تازيازت، والتي كان قرار تأجيل تنفيذها من طرف إدارة الشركة.

السبب الرئيسي وراء قرار فصل المئات من عمالها خلال شهر سبتمبر الماضي.

بعد أقل من ثمانية أشهر من القرار الكارثي الذي مس عموم الموريتانيين، وفي وقت يواصل فيه العمال اعتصامهم أمام القصر الرئاسي، وتحاول عائلاتهم امتصاص الصدمة العنيفة التي تلقوها، يخرج رئيس تازيات عن صمته بالقدر الذي يعلن فيه عن احتمال تراجعه عن القرار الذي برر به طرد العمال.

لكن ما أعلنه لم يكن سوى أن القرار بهذا الشأن لن يتخذ قبل العام 2015، أي خلال هذا العام أو ما يأتي بعده من أعوام ربما، وهو إلى ذلك مجرد قرار يمكن التراجع عنه بسهولة بالغة. وهو يخبرنا أن هذه التوسعة ستجعل منجم تازيات من أكبر المناجم وأقلها تكلفة.

وعموما فإنه لا جديد في حديثه، فنحن جميعا نعلم أن استخراج المعادن لدينا يتمتع بأفضل الشروط الجيوستراتيجية والضريبية. لكن هذا الأمر لم يكن موجودا قبل أشهر معدودة، حينما وصفت الشركة منجم تازيازت بأنه الأكثر تكلفة.

وإذا كان الأمر كذلك فقد كان على الشركة أن تبحث عن مكان آخر تكون فيه قادرة على الإثراء غير المشروع، من خلال الغش والتدليس، وليس من خلال التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الحقيقية.

وحسب رئيس تازيازت دائما، فإن الاستثمار في المشروع الذي قدرته الدراسة الأولية ب2،7مليار دولار، قد تناقص إلى حدود 1،6مليار دولار بعد الدراسة الثانية. وما يلفت الانتباه في حديث الرجل، هو أن كينروس قد أصبحت ندا للدولة الموريتانية، كما لو كانت هي من يملك هذه المعادن، في ظل السياسة الحكيمة بتوزيع ثرواتنا يمينا وشمالا. وحتى الضرائب التي يتعين دفعها يتم التلاعب فيها، في ظل تغاضي الدولة.

وحسب مصادر أخرى فإن الدراسة تتوقع أن يصل إنتاج المنجم بعد التوسعة 800 ألف أوقية ذهب خلال الخمس سنوات الأولى، على أساس احتياطي قدر بما يتجاوز 9 طن بدل 3 طن. وقد أعدت الدراسة على أساس سعر الأوقية ب1300 دولار، وأكدت أن التكلفة لن تتجاوز بحال 600 دولار، مما يعنى ربحا يتجاوز 1،2 مليار دولار. وبارتفاع سعر الأوقية والتسهيلات التي تحصل عليها الشركة في موريتانيا سينخفض سعر التكلفة أكثر.